سنناقش حقوق الإنسان في السعودية وأهم أنظمته:
المقدمة
حماية وتطوير حقوق الإنسان ليس وليد اللحظة. بل يرجع إلى ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 الذي جاء بأحكام تشجعيه لحقوق الإنسان. وتعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أحد الآليات لمراقبة تنفيذ وحماية هذه الحقوق. وهكذا تتم مصادرة حقوق الانسان في البلدان التي تفتقر إلى الأساس القانوني للحكم. فتنمية المواطنة والاعتراف بها كمصدر للحقوق الثابتة للأفراد. وحيثما يستطيع الفرد على الدفاع وحماية حقوقه بالسبل القانونية وهذا ما تسعى قضية حقوق الإنسان إليه.
حرصت المملكة العربية السعودية على الاهتمام بحقوق الانسان وتعزيزها. وعلاوة على ذلك في عدة مراحل وأشكال مع كل عصر تبين وجوب حماية حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك في كثير من أحكامه التي تقوم على العدل والمساواة والشورى. وكذلك تحمي الدولة حقوق الإنسان وأسرته وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكيته وقدراته تحت مظلة الشريعة الإسلامية. ومن هذا المنطلق يتسع نطاق الدعوة إلى حماية وتطوير حقوق الإنسان. وكما تشمل مجالات متعددة جعل قواعد حقوق الإنسان ذات طابع عالمي. حيث أصدر المجتمع العالمي كم هائل من الوثائق التي تنادي بحماية وتطوير حقوق الإنسان. وفي النهاية إن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تعدا شرطا ضروريا لتحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم. فالحديث عن الأمن والسلم الدوليين في ظل الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان. الأمر الذي عزا بالمجتمع الدولي إلى التدخل حيال هذا الواقع بتحديد المعايير وإيجاد الآليات الدولية، لحماية حقوق الإنسان.
أنظمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية:
نظام الحماية من الإيذاء:
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434هـ الموافق 21/09/2013م. و بدوره يتصدى لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عدداً من فئات المجتمع. ويعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه. وكذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وكما يقوم بتوعية المجتمع.
نظام حماية الطفل:
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 03/02/1436هـ الموافق 25/11/2014م. يحمي كل شخص لم يتجاوز عمر 18 سنة. وكذلك يعمل على مواجهة إيذاء وإهمال الطفل من البيئة المحيطة. فعلى سبيل المثال التسبب في انقطاع تعليمه.
نظام رعاية المعوقين:
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه الموافق 19/12/2000م. حيث نصت المادة (2) على أن: “تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل. وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة..”. وقد جاء النظام منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة.
نظام المطبوعات والنشر:
صدر بالمرسوم الملكي م/32 وتاريخ 03/09/1421ه الموافق29/11/2000م. نظام حماية حرية الرأي والتعبير ويعزز مبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير. والذي بدوره ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة وقد تم تعديل هذا النظام لتطوير أحكامه وتحقيق الهدف منه.
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/07/1430ه الموافق 14/07/2009م. ويحظر النظام جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول باليرمو. من منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال مع تضمين إجراء التجارب الطبية والتسوَّل.
نظام التنفيذ:
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ الموافق 3/7/2012م. وأصدر كتابع لنظام القضاء لمتابعة تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا المال والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية م:
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 07/09/1434ه الموافق 15/07/2013م. أوضحت حقوق طرفي العلاقة، كعدم تكليف العمالة بأعمال غير متفق عليها وإعطائهم أجرهم شهريا. وكذلك توفير سكن مناسب وإعطائه أحقيته بالراحة والإجازات الأسبوعية والمرضية. وفي النهاية أوضحت أحكام تلزم العمالة تعاليم الدين الإسلامي والنظام السعودي. وكما تلزمه أداء عمله المتفق عليه في عقد العمل كاملاً.
مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية:
هيئة حقوق الإنسان:
أُنشئت هيئة حقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8/8/1426هـ الموافق 12/09/2005م، وقد عدل تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1437/6/5هـ، لتكون جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
شُكلت اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/07/1430ه الموافق 13/07/2009م برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعتبر هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
الجمعية الوطنية هي مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي. وكذلك تحظى الجمعية بالاستقلال التام في جميع شئونها. وبينما تهتم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه لأي فرد فيها. فتقوم بالتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني:
تم إنشاء المركز بموجب الأمر السامي رقم 339/م وتاريخ 24/5/1424هـ الموافق 24/07/2003م، ويهدف إلى معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:
أُنشئت بموجب الأمر الملكي رقم أ/65 وتاريخ 13/04/1432هـ الموافق 19/03/2011م، وهي ترتبط مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ويشمل اختصاصها متابعة نشاط جميع الجهات الحكومية بلا استثناء، والشركات التي تملك الدولة فيه نسبة (25%) فأكثر.
برنامج الأمان الأسري:
اُنشئ بموجب الأمر السامي رقم 11471/ م ب وتاريخ 16/10/1426ه الموافق 18/11/2005م، وهو برنامج وطني غير حكومي يهدف إلى حماية الأسرة من العنف، من خلال رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته ” السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي.
مجلس شؤون الأسرة:
انشئ بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (443) وتاريخ 20/10/1437هـ الموافق (25 يوليو 2016م)، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، حيث تضمنت المادة (6) من تنظيمه أن يشكل ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة. وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (14) وتاريخ 6/1/1439هـ الموافق (26 سبتمبر 2017م) القاضي بإضافة فقرة فرعية جديدة إلى الفقرة (1) من المادة (3) من تنظيم مجلس شؤون الأسرة المتعلقة بتشكيل المجلس تتضمن إضافة عضوين اثنين من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين.
